عائلات ومجموعات حقوقية سورية تطالب بالإفراج عن 135,000 ما زالوا محتجزين بينما تبدأ محكمة أمريكية النظر في أول قضية ضد التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية
أطلق نشطاء سوريون ومجموعات حقوقية سورية حملة جديدة اليوم للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 135,000* سوري من المختفين قسرياً أو المعتقلين تعسفياً من قبل نظام الأسد في مراكز الاحتجاز الحكومية، وذلك بالتزامن مع انطلاق قضية بارزة ضد التعذيب والاحتجاز الذي تمارسه الدولة السورية رُفعت في محكمة محلية أمريكية.
وقد رفعَ الدعوى في محكمة مقاطعة كولومبيا ضد الجمهورية العربية السورية رجلٌ أمريكي سوري بسبب تعرضه للاحتجاز التعسفي والتعذيب من قبل جهات حكومية في عام 2012. وتسلط القضية الضوء على استخدام الحكومة السورية المنهجي والواسع النطاق للاعتقال والتعذيب كسياسة للدولة، وهي سياسة ما تزال قائمة في شبكة من مراكز الاحتجاز الحكومية حتى هذا اليوم.
ويقول تحالف “أنقذوا معتقلي سوريا”، وهو تحالف جديد يضم ناجين من الاعتقال وعائلات المعتقلين وجماعات حقوقية، إنه يجب أن تتاح للجميع فرصة المطالبة بالعدالة والمحاسبة على الجرائم التي تعرضوا لها.
تقول وفا مصطفى صحافية وناشطة سورية مقيمة في برلين:
“لقد عاشت مئات الآلاف من العائلات في سوريا على مدى سنوات تجارب مؤلمة من الغموض، وهي تعاني من غياب أحبائها، الذين انتزعوا منها وتعرضوا للتعذيب واختفوا في ظلمات السجون. إن الاعتقال ممارسة منهجية ومدروسة، وهو محاولة لإسكات وقمع جميع السوريين، لأن الخوف من الاختفاء في سجون الأسد السرية هو خطر قائم على الدوام.”
“ستنظر المحكمة الأمريكية في الوقائع وهذه الوقائع يجب أن تدفع الحكومة الأمريكية وكذلك الحكومات الأوروبية إلى التحرك. إذ يجب على هذه الحكومات أن تفعل المزيد والمزيد لوقف جرائم نظام الأسد المستمرة ولتمكين السوريين الساعين لتأمين العدالة الحقيقية”.
إن الدعوى القضائية التي رفعها عبادة مزيك، وهو رجل أمريكي سوري اعتقل في أحد أسوأ مراكز الاعتقال في سوريا، كانت ممكنة من الناحية القانونية في الولايات المتحدة لأنه مواطن أمريكي. لكن عدداً لا يحصى من الناجين السوريين وعائلاتهم ليس لديهم طريق قانوني لتحقيق العدالة سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر في العالم.
تقول ياسمين مشعان, ناشطة سورية وإحدى مؤسسات رابطة عائلات قيصر:
“المساهمة في صنع سلام حقيقي مستدام في سورية قائم على العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، يبدأ من مكافحة الإفلات من العقاب وإنهاء مأساة المعتقلين والمفقودين في سجون ومعتقلات النظام السوري وكافة الأطراف والعمل على وقف تعذيب وقتل المعتقلين وإطلاق سراحهم والكشف عن مصير الضحايا وضمان حقوقهم والعمل على عدم الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم.ـ”
وقد تمكن المدعون العامون في أوروبا، من خلال الإجراءات الجنائية المتبعة هناك، من التحقيق مع ضباط سابقين في المخابرات السورية وتوجيه تهم متعلقة بالتعذيب إليهم، لكنهم لم يتمكنوا من رفع دعوى ضد الحكومة السورية تتعلق بسياستها المتمثلة في الاعتقال التعسفي والتعذيب. ويأمل تحالف “أنقذوا معتقلي سوريا” أن تسهم هذه القضية الأمريكية، وجهود المحاسبة الأخرى، في تسليط الضوء على المحنة المستمرة التي يعيشها المعتقلون والمختفون وعائلاتهم.
تقول الناشطة والصحافية خلود حلمي وهي عضو شبكة عائلات من أجل الحرية:
“من حق كل شخص أن يعيش حياته في النور، وأن يكون مع عائلته وأحبائه. لكل أم وأب الحق في معرفة مكان وجود أبنائهم والاطمئنان عليهم.”
إننا مجموعة من الناجين من الاعتقال وأسر المختفين في سوريا والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ونحن نعمل على بناء حركة دولية قوية تطالب بالحرية للمعتقلين السوريين والمحاسبة على الجرائم التي تعرضوا لها. لن يكون هناك سلام أو مصالحة أو إعادة إعمار ما دام الكثيرون في عداد المفقودين. إننا نؤمن بأنه لن يكون أي منا حراً حتى نكون جميعنا أحراراً”.
ملاحظات للمحررين
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- لمزيد من المعلومات حول القضية المرفوعة في الولايات المتحدة يمكنكم الاطلاع على موقع مركز العدالة والمحاسبة.
- لمزيد من المعلومات حول حملة “أنقذوا معتقلي سوريا”، يمكنكم الاطلاع على موقع الحملة وحسابها على تويتر.
- لإجراء مقابلات مع أفراد الأسر الذين يطالبون بالإفراج عن أحبائهم ومع محتجزين سابقين وخبراء قانونيين يرجى الاتصال بـ [email protected]
