شكوى جنائية جديدة ضد مسؤولين في النظام السوري مقدمة من قبل عائلات الضحايا

في 23 سبتمبر 2024، قدمت عائلات الضحايا المتضررة من جهاز المخابرات السوري شكوى جنائية لدى المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه. تم دعمهم من قبل رابطة عائلات قيصر (CFA) والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR). تتعلق الشكوى بالقتل، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب في أربع حالات مختلفة. وهي موجهة ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من بين هؤلاء: (جميل الحسن) الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية السورية؛ (علي مملوك) الرئيس السابق للمخابرات ومستشار الأسد؛ (عبد الفتاح قدسية) الرئيس السابق لإدارة المخابرات العسكرية ونائب رئيس مكتب الأمن الوطني؛ (رفيق شحادة) الرئيس السابق لإدارة المخابرات العسكرية؛ و(غسان جودت إسماعيل) النائب السابق لرئيس إدارة المخابرات الجوية، ومنذ 2019 رئيسها وبالتالي خلف جميل الحسن. استطاع الأقارب التعرف على أفراد عائلاتهم المقتولين باستخدام ما يُسمى بـ”صور قيصر“. تعتبر رابطة عائلات قيصر أول منظمة للضحايا تنضم إلى الجهود المبذولة لمعالجة الفظائع المرتكبة.

تم اعتقال الضحايا الأربعة من قبل قوات النظام السوري في مواقع مختلفة في سوريا واحتُجزوا في سجون التعذيب التابعة للمخابرات في عامي 2012 و2013. جميع محاولات العائلات للحصول على معلومات حول مكان المختفين واتخاذ إجراءات ضد اعتقالهم التعسفي باءت بالفشل. فقط صور قيصر أكدت أنهم قُتلوا: حيث استطاع الأقارب من خلالها التعرف على جثث أفراد عائلاتهم. تمثل هذه الحالات الأربع رموزًا للفظائع التي ارتكبها النظام السوري، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

“هذه الشكوى ليست فقط من أجل أحبائنا. إنها خطوة نحو العدالة لجميع السوريين ومسار جديد لفضح الأساليب المنهجية والقاسية للنظام السوري. الجرائم ضد أحبائنا حدثت وتستمر في الحدوث لعشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، من السوريين. لذلك، نحث المدعي العام الألماني على قبول هذه القضية كاستمرار لمسارها القانوني في كشف الجرائم المنهجية للنظام، كما رأينا في محاكمات كوبلنز وفرانكفورت. “أريد العدالة لأشقائي. أريد العدالة لجميع السوريين”،

تقول (ياسمين المشعان) عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وأحد المقدمين للشكوى.

تتألف صور قيصر من 26,938 صورة عالية الدقة، تحتوي 6,821 منها على صور لجثث من السجون السورية. تم التقاطها على خطر شخصي كبير بواسطة مصور عسكري سوري سابق، يُعرف بالاسم المستعار “قيصر”، وتم تهريبها خارج البلاد. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أدلة مهمة في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت تحت حكم الرئيس السوري بشار الأسد: على سبيل المثال، في محاكمة الخطيب أمام المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنز؛ في المحاكمة الجارية ضد الطبيب السوري علاء م.، المتهم بالتعذيب أمام المحكمة العليا الإقليمية في فرانكفورت؛ في قضية مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه ضد رئيس جهاز المخابرات الجوية السابق، جميل الحسن؛ أو في التحقيقات الجارية في السويد والنرويج.

من خلال هذه الشكوى الجنائية الأخيرة، يجدد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) طلبه للمدعي العام الفيدرالي لبدء تحقيقات شاملة ضد المسؤولين في النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية، حيث يطالب أقارب الضحايا القتلى ويستحقون موقعًا بارزًا في هذه التحقيقات.

اقتباس من قيصر
تتقدم التحقيقات القانونية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل متقطع على المستوى الدولي. في مايو 2024، على سبيل المثال، حُكم على جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود بالسجن مدى الحياة في محاكمة في باريس غيابياً. ومع ذلك، لا تزال معظم الجرائم بلا عقاب حتى يومنا هذا.

“لم يتلقَ المشتكون الأربعة حتى الآن العدالة بشأن مصير أقاربهم المقتولين. لذلك، يجب أن تستمر التحقيقات ويجب إصدار المزيد من أوامر الاعتقال ضد الجناة. علاوة على ذلك، يواصل نظام الأسد ارتكاب جرائم خطيرة ضد حقوق الإنسان بشكل منهجي. لذلك، يُحظر الترحيل إلى سوريا وأي تعاون مع الأسد – وهو نظام ينفذ بشكل منهجي عمليات الاختفاء والتعذيب والقتل”

تقول هيلينا كروغر، مستشارة قانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشكل مكثف على التحقيق في الجرائم الدولية في سوريا. يمكنك معرفة المزيد عن القضية وعمل المركز بشأن المحاسبة والعدالة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري هنا.