عام على قرار محكمة العدل بفرض تدابير احترازية ضد النظام السوري لخرقه اتفاقية مناهضة التعذيب
في الـسادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارها بشأن طلب تجديد الإجراءات الإحترازية الذي تقدمت به كل من دولتي كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق إتفاقية مناهضة التعذيب، وكل ما يتعلق بالمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام في سوريا.
تهدف هذه الجلسات إلى إدانه النظام السوري وتحميله المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي، وذلك بسبب فشله الصارخ والمنهجي فيما يتعلق بالوفاء بإلتزاماته المتعلقة بمنع التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية، بالإضافة إلى العديد من انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب.
لقد أمرت المحكمة بأن يتخذ النظام السوري تدابير فعّالة ضمن إمكانياته لمنع أفعال التعذيب التي تُمارَس من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الواقعة تحت سيطرته الإدارية، مع ضمان الحفاظ على أية أدلة تتعلق بتلك الأفعال التي تندرج ضمن نطاق إتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وضمان وقف استخدام التعذيب وإحتجاز الأشخاص بطرق تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن، حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن القضية.
اليوم، وبعد مرور عام على هذا القرار، تؤكد رابطة عائلات قيصر أن النظام السوري لم يُظهر أي التزام جاد بتنفيذ هذا القرار، وبالتالي استمراره في إنتهاج سياسة التعذيب والإعتقال التعسفي والإخفاء القسري بطرق مختلفة.
وعلى الرغم من صدور القرار، وثّقت التقارير الحقوقية وفاة 84 شخصًا تحت التعذيب، بينهم 26 طفلًا، بالإضافة إلى إعتقال 1161 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء منذ صدور القرار، وتؤكد هذه الأرقام إستمرار المعاناة والإنتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في سوريا، في ظل غياب أي إجراءات عملية توقف هذه الجرائم الممنهجة.
لقد عانى أعضاء وعضوات رابطة عائلات قيصر من جريمة التعذيب في سجون النظام السوري بشكل مباشر وغير مباشر، إذ فقدوا أحبة لهم نتيجة التعذيب الممنهج الذي مورس في المعتقلات السورية، وهي جريمة مركبة شملت الإعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
لذا، تُحمّل الرابطة النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الإنتهاكات المستمرة، وتدعو محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي لإتخاذ خطوات أكثر فاعلية لضمان وقف هذه الجرائم، بما في ذلك فرض إجراءات إضافية ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والإخفاء القسري.
كما تدعو الرابطة جميع الأطراف الدولية والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة لضمان التزام النظام السوري بالإجراءات التي تم إقرارها، والعمل على تسريع تنفيذها، وذلك لدعم العائلات السورية المتضررة، والوقوف إلى جانب ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، للوصول إلى تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
16-11-2024
