28 سبتمبر وزارة العدل في حكومة النظام تفرض موافقة امنية على استخراج وكالات قانونية للغائب والمفقود
فرضت وزارة العدل في منتصف ايلول الجاري موافقات امنية على كل من يحتاج استخراج وكالات قانونية عن الغائبين اوالمفقودين, ليشمل المعتقلين ايضا.
ونشرت الوزارة القرار , مبررة ان هناك عددا كبيرا من الوكالات التي تصدر ومدعية ان الشخص المدعى بفقدانه ميت او ملاحق بجرائم خطيرة. ليضيف احد المنشورات على صفحة وزارة العدل ان بعض الحالات تقوم باستغلال حالة الغائب او المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه, وهذا ما يجعل القرار ” ضرورة ملحّة ” كما وصفته الوزارة بمنشورها.
وتعتبر الموافقات الامنية اجراءا خاصة بالافرع الامنية المنتشرة في كافة مناطق النظام, حيث يتم اصدارها من قبل الافرع بعد دراسة قد تصل الى ثلاث اشهر من الوقت, لتشمل الشخص المتقدم للموافقة والوكيل عنه, الامر الذي قد يعرض الشخص للخطر في حال اعتبرته الافرع الامنية بتقاريرها شخصا ” يشكل خطرا”.
وكالة الغائب والمفقود في القانون السوري:
عرّف القانون السوري الغائب هو من غاب عن عنوانه او موطنه وعلم عنوانه الحالي خارج سوريا , أما المفقود هو من انقطعت اخباره ولم يعد يعرف عنه شيء, والعرف بالقانون السوري هو تنظيم الوكالة للغائب فلو غاب الأصيل حضر الوكيل, اما المفقود فيتم تنظيم الوكالات له حسب القانون السوري عن طريق اثبات ورثته او الاوصياء عليه خاصة لو شكّو في حالة الشك بحياته وموته.
وكما أشار المحامي محمود حمام في رأيه حول القرار الجديد بأنه : “منع النظام للوكالات عملية لتقييد تصرف السوريين باملاكها, خاصة لمن غادر البلاد, وفي هذه الحالة تزداد الفرص للاحتيالات والبيوع الغير رسمية رغم ادعاء قرار وزارة العدل للنظام بانها اصدرت القرار للحد من الحالات المشابهة”. واضاف حمام بان القانون الجديد يزيد من خوف السوريين خاصة في الخارج وتحسبهم حول مناصبته العداء, بوضع امواله في خطر دائم وقد يستطيع النظام التصرف بها. ورغم فصل القانون السوري في حالة المفقود لاحكام الزواج عن الاموال , الا ان الخطورة في القانون الجديد كمان اشار المحامي محمود حمام هي بقيام المحاكم القضائية بتعيين وصي عليها, او بوضع اعتبارات خاصة لكل من غادر القطر.
الوكالة الامنية انتهاك قانوني للقانون:
أما عن شرعية اضافة الموافقة الامنية كشرط للوكالات , فقد أكد حمام انه لا يوجد بالقانون ما يسمح بشرط مشابه , ولربما يمكن اعتبار القانون تزيد قام به وزير العدل بسبب زيادة سلطة المفاصل والافرع الامنية في البلاد, فقانونا لا يجوز لوزير العدل ان يقوم بوضع قيود على القوانين , ويعتبر اعتداءا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وغير قانوني.
من جهة اخرى, وضّح المحامي سامر الضيعي بان القرار الجديد هو بشكل اكبر محاولة للتدقيق في المعلومات الواردة للاشخاص حول الوكالات , وبشكل مباشر هو اجراء امني مباشر للتدقيق في معلومات الاشخاص المطالب بالوكالة عنهم. “نهب ومصادرة الاملاك لربما اد المآلات على المدى الطويل , ولكن اشارات القرار المباشرة هي التدقيق على مستوى امني بطالبي الوكالات”.
الجدير بالذكر, بان النظام اصدر القانون رقم 10 في عام 2018 الذي يدّعي باعادة تنظيم الاملاك في المناطق التنظيمة , وفي حال ورود اسم احد المُلّاك في المخطط التنظي فعليه ان يقوم باثبات الملكية خلال مدة لا تتجاوز ال 30 يوما. القرار الذي اعتبرته منظمة هيومان رايتس وتش انتهاكا لحقوق الملكية كونه قانونا تمييزيا.
