24 نوفمبر بيان صادر عن روابط الناجين واهالي الضحايا مؤسسي ميثاق الحقيقة والعدالة في سورية عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بسوريا والصادر قي 17نوفبر/تشرين الثاني 2021
بتاريخ 22-11-2021
في العاشر من شباط من عام 2021 قامت روابط الناجين/الناجيات واهالي الضحايا المذكورة في هذا البيان بإصدار رؤية مشتركة للعمل على قضايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا في “ميثاق حقيقة وعدالة” [1] الذي حقق الكتير من الزخم على المستوى الدولي واكد على مركزية دور روابط الضحايا القيادي في العمل على قضاياهم.
وبالتزامن مع جهودها هذه وبعد الاحباط من انتظار الحلول التي لم تأتي قامت الروابط بمتابعة دورها والذهاب الى ما وراء الشعارات والمطالب الواسعة الى تقديم مقترحات حلول للعمل الجاد والفعال على هذه القضية باطلاق دراسة [2] تقترح انشاء الية دولية باختصاص عالمي للعمل على كشف مصير المخفيين قسراً وتحديد اماكنهم وتسليم رفاة المتوفين منهم الى ذويهم.
تلقى المقترح ترحيب دولي و وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان و لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والعديد من المؤسسات الدولية والمحلية بالتكيد على ضرورة أيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة الانسانية وعبرت عن دعمها طلب الروابط بانشاء الية تعمل على كشف مصير المخفيين قسراوحل قضية المعتقلين.
ترحب روابط الناجين والعائلات مؤسسي “ميثاق الحقيقة والعدالة” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/C.3/76/L.31/Rev.1 بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الذي يعزز الدور المركزي والقيادي للضحايا. وبعد التذكير بتوصية لجنة التحقيق الدولية بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية للنظر في قضية المفقودين والمخفيين قسرا وكذلك مواقف الامين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان في هذا الاطار يطلب القرار “من الأمين العام للأمم المتحدة ان يقوم بدراسة قبل إنتهاء النصف الاول من سنة 2022 عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والاليات القائمة، لتوضيح مصير واماكن وجود المفقودين في سورية ، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لاسرهم، بالتشاور مع مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان واستنادا الى توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة ومجدية للضحايا،والناجين وأسرهم” ويأكد على أهمية عدم العبث بمواقع المقابر الجماعية في سوريا أو تلويثها.
لقد جاء هذا القرار ثمرة جهود مُكثفة ومتواصلة بذلتها روابط “ميثاق الحقيقة والعدالة” بدعم من عدد كبير من الشركاء والحلفاء.
إننا إذ نرحب بهذا القرار، فإننا نعتبره خطوة أولى على طريق تولي المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء المعتقلين والمخفيين في سورية وعائلاتهم، وسنواصل الكفاح من أجل تحقيق أهدافنا في الافراج عن المعتقلين وكشف مصير المخفيين قسراً ومعرفة وتلسيم رفات المتوفيين منهم.
وإننا نشكر الامين العام للامم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية وجميع المؤسسات والافراد العاملين والمناضلين من اجل تحقيق العدالة في سوريا كما نشكر أيضًا كل الدول التي صوتت لصالح القرار لإنحيازها للحق والعدل.
