17 أكتوبر عضو في رابطة عائلات قيصر مهدد بالترحيل على خلفية القرارات الأخيرة في الدنمارك

أصدر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا(VDC)، التابع للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير(SCM)، اليوم الخميس، بياناً يحذر من أن قرارات الحكومة الدنماركية الأخيرة، المتعلقة  بترحيل لاجئين سوريين إلى دمشق، تندرج في إطار الإعادة القسرية المركبة التي يحظرها القانون الدولي.

وكانت وزارة الهجرة والاندماج في حكومة الدنمارك، أعلنت في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، مراجعة شاملة لقضايا اللاجئين القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، وسحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً  لإعادتهم، استناداً إلى قرار صادر عن مجلس اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر 2018، يشير إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عموماً.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال مركز توثيق الانتهاكات في بيانه أن هذا القرار “يخالف المبدأ القانوني العام باحترام الصفة الطوعية كجوهر في عودة اللاجئين”، عدا عن أن مثل هذه القرارات تشكل تهديداً كبيراً للمطلوبين للنظام السوري. حيث وثق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ارتكاب قوات الأمن السورية انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما فيها استخدام التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم وحريتهم وسلامتهم. إضافة إلى الوضع الاقتصادي، وتقييد عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات.

وفي هذا السياق، عبّر خالد الإبراهيم، المقيم في الدنمارك، وعضو في رابطة عائلات قيصر عن تخوفه من الخطوات الدنماركية الأخيرة، لا سيما وأن السلطات هناك اخطرته، أنها “حصلت على معلومات تفيد بأن دمشق آمنة،” وفتحوا ملفي لإعادة النظر به” كما قال، معبراً عن خشيته من “استدعائي مرة أخرى لإبلاغي بإلغاء إقامتي”.

الإبراهيم، من سكان مدينة دمشق، التي تعتبرها الحكومة الدنماركية آمنة، وصل إلى مكان لجوئه الحالي في 21 أيلول/سبتمبر 2014، ولاحقاً حصل على لجوء إنساني في شباط/فبراير 2015، وإلى حين كتابة هذا التقرير “لم أرتكب أي مخالفة، ولم أعرض على الشرطة والقضاء لارتكاب أي مخالفة أو جنحة” بحسب قوله.

تلقى  الكثير من السوريين  رسالة  من المجلس الأعلى للاجئين  المقيمين في الدنمارك ومنهم هو طبعا فحواها انه  تم اعادة فتح ملفاتهم  لدراستها من جديد .

كما تشير بعض الأوراق الصادرة عن مجلس اللاجئين FLYGTNINGENÆVNET وهو الهيئة القضائية الأعلى في الدانمارك  استعانتهم بتقارير صادرة عن المرصد السوري تؤكد عدم   توثيق اية  حالة تم فيها عقوبة موظف عاد الى سورية خارج القوانين المتعارف عليها. وأنهم يتواصلون مع محامين مقرهم دمشق حيث يؤكدون  ان  من يترك مكان عمله دون استقالة لن يواجه أي مساءلة

وكان الإبراهيم  يدعو دائما  إلى المظاهرات المناهضة للنظام السوري في الدنمارك، وقبل ذلك ترك وظيفته في دمشق دون إعلام الجهة المسؤولة عنه، عدا عن أنه شقيق لأحد ضحايا قيصر، وقد تعرف على صورة شقيقه الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام.

أكثر من ذلك، تواصل الإبراهيم مع جمعية الأسرى والمفقودين وأوكلهم برفع دعوى ضد النظام، مستنكراً أن “يتم إعادتي إلى دمشق وقد رفعت دعوى على النظام!”.

وأضاف الإبراهيم مستنكراً “الدنمارك تعتبر سوريا بلد يحكمها الدستور، وتجد أنه لا مبرر لتواجدي هنا، فيما يخص نشاطي السياسي، فقد قال المجلس بأني شخص غير معروف، وهذا لا يشكل خطرا عليّ“.

وربما أخذت الدنمارك على الإبراهيم عدم مطابقة روايته لقصة اعتقال أخيه في مقابلة اللجوء الأولى، وما أدلى به لمجلس الهجرة مؤخراً، لكنه أكد بأن المشكلة ليست في تطابق الروايتين، وإنما في المقابلة الأولى ذكر بأن شقيقه معتقل  دون سرد تفاصيل، وعندما واجهه القاضي بذلك “أخبرتهم بأن المحقق لم يطلب مني وقتها تفاصيل قصة اعتقال أخي“.

انضم اللاجئ خالد الإبراهيم إلى رابطة عائلات قيصر بعد أن تعرّف على صورة شقيقه بين الصور المسربة من المصور المنشق عن النظام، والمعروف إعلامياً باسم “قيصر”، وكان على أمل أن تكون إقامته في الدنمارك آمنة، وتساعده في السير على طريق العدالة وإقامة دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولة عن تعذيب أخيه، وحرمان عائلته منه، لكن حالياً يتخوف من أن القرارات الأخيرة قد تقيد حركته، خصوصاً بعد أن “أرسلت لي دائرة الهجرة قرار فتح ملفي“.

لذلك يتخوف الإبراهيم من استدعائه وسحب إقامته، أو عدم تجديدها، علماً أنها تنتهي “في شباط/فبراير 2022” كما قال. خاصة وأن “الهيئة الأعلى التي يحق لي أن أستأنف عندها قد صنفتني من بين الأشخاص الذين لا خطر عليهم، وقد لا ينجح الاستئناف”، ما يعني أنه بمجرد وصوله “سوف يعتقلني النظام لحظة هبوط الطائرة في دمشق“.

تجدر الاشارة ان  وزير الخارجية والاندماج ماتياس تسفاي صرح: “في العام الماضي ،”  أنه عاد ما يقرب من 100،000 لاجئ إلى سوريا من المناطق المحيطة. بالطبع ، يجب على مواطنيهم ، الذين حصلوا على الحماية في أوروبا ، العودة إلى ديارهم عندما تسمح الظروف في سوريا بذلك“.

يذكر أن القرارات الدنماركية الأخيرة جاءت في الوقت الذي أكدت فيه الإحاطة الدورية للمبعوث  الأممي غير بيدرسون، واستمرار الانتهاكات في سوريا من قبل النظام السوري الذي مازال يمارس الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب في المناطق التي استعادها من المعارضة بما فيها جنوب دمشق، التي ينحدر منها الإبراهيم، واستمرار مخاطر العمليات العسكرية ونزوح المدنيين في البلاد.

ياسمين مشعان