قدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ورابطة عائلات قيصر ومجموعة دعم الحريات شكوى دستورية للاعتراض على قرار المحكمة الاقليمية العليا في كوبلنز برفض إجراءات مؤقتة لإتاحة الترجمة فورية إلى اللغة العربية.
وكانت المحكمة الإقليمية في كوبلنز قد ردت بالرفض على طلب تقدم به مجموعة من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في تموز الماضي.
وجاء في رد المحكمة مجموعة من المبررات لا تراعي الظروف الاستثنائية للمحكمة، حيث بررت المحكمة رفضها بأن ذلك يخالف القانون وأصول المحاكمات في ألمانيا، كما أن توفير الترجمة للعربية فقط سيكون غير منصف بحق الصحفيين من جنسيات أخرى في تجاهل لكون القضية تناقش جرائم قتل تحت التعذيب ارتكبت في سوريا من قبل مسؤولين حكومين سوريين وضد مواطنين سوريين.
إضافة إلى ذلك تشير المحكمة إلى مخاوف حول تسجيل مجريات المحكمة لا مبرر لها، حيث أن من حق السوريين أن يحتفظوا بسجلات المحاكمة الأولى لمسؤوليين حكوميين ارتكبوا جرائم ضد آلاف من السوريين.
يقول مازن درويش مدير ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “إن محاكمة الخطيب في كوبلنز هي محاكمة لجرائم التعذيب التي يرتكبها جهاز حكومي أمني سوري بشكل ممنهج ولا يمكن اختصارها بمحاكمة شخصين مهما كانت رتبتهما أو انخراطهما بتنفيذ الجرائم. إن هذه المحاكمة هي لحظة تاريخية في إثبات الجريمة الممنهجة التي تنفذها الحكومة السورية منذ عشرات السنين، ولا بد أن يطلع جميع السوريين على تفاصيلها بلغتهم، وأن يتمكنوا من توثيقها بسجلات واضحة”.
تتوازى الشكوى المقدمة من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومن رابطة عائلات قيصر ومن ومجموعة دعم الحريات للمحكمة الدستورية مع جهود منظمات سورية وأوروبية أخرى في نفس السياق للمطالبة بتوفير الترجمة الفورية للغة العربية. حيث احتوى الطلب الأول في تموز على تفنيد كامل لكل مخاوف المحكمة بما فيه عدم القدرة على توفير تجهيزات أو مترجمين على الرغم من أن المحاكمة ومنذ بدئها في نيسان الماضي توفر الترجمة الفورية للمتهمين والشهود والمدعين ولكن دون إتاحة ذلك للحضور برغم توفر التجهيزات في قاعة المحكمة ليتم ذلك.
تقدم الشكوى اليوم طلب للمحكمة الدستورية للسماح بإجراءات استثنائية مؤقتة تتيح توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية بما يتناسب مع ما لهذه المحاكمة من أهمية للضحايا وذويهم ولعموم الشعب السوري.
تقول مريم حلاق عضوة رابطة عائلات قيصر: “من حقنا كذوي ضحايا معرفة مجريات محاكمة الخطيب. كنا نتمنى لو أن بالإمكان أن تجري هذه المحكمة في سوريا، ونرى كل المجرمين وراء القضبان في بلدنا، ولكن هذا لا يمكن حالياً، ولكن بالتأكيد من الممكن أن تعدل بعض الإجراءات لنتمكن من متابعة مجريات المحاكمة”.
إن مقدمي الطلب يرحبون بالجهود القضائية التي يبذلها القضاء الألماني عموما والمحكمة الإقليمية في كوبلنز خصوصاً من خلال الاختصاص القضائي العالمي تجاه الجرائم في سوريا، ويرون أن على المحكمة أن تراعي الظروف الاستثنائية لمحاكمة الخطيب وما للمجتمع المدني السوري، وروابط الضحايا والإعلام العربي من دور كبير في تسليط الضوء على جهود المحاسبة ونقل مجريات المحاكمة لكل ذوي الشأن وتشكيل الضغط للحد من الجرائم المرتكبة في سوريا.
جهات اتصال:
ياسمين المشعان، منسقة رابطة عائلات قيصر
yasmen.almashan@
caesarfamilies.org أم كلثوم حمد، مديرة التواصل للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير
