شهدت مدينة الأنوار (باريس) خطوةً جريئةً من رابطة عائلات قيصر، التي وضعت قدمها وسط المدينة لتنهل نوراً يبعث الأمل في النفوس المحطمة الغارقة وسط ظلم نظام غاشم لا يرحم، المليئة بالجراح التي ماتزال تنزّ دماً وتعتصر قيحاً على غياب (العدالة) في سوريا.
انطلقت رابطة عائلات قيصر ممثلةً برئيستها السيدة (مريم الحلاق) مع عدد من أعضائها إلى باريس الفرنسية في زيارة مجدولة لمقابلة ممثلين عن “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (FIDH) ومنظمات أخرى في باريس، وأيضا لحضور لقاءات خاصة مع “مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الاوسط”، والمدعي العام لوحدة جرائم الحرب المسؤولة عن التحقيقات المتعلقة بسوريا، والسفير الفرنسي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية، وذلك في محاولة لإيصال صدى أصوات من قضوا تحت التعذيب في معتقلات الأسد، وقد اجتمعت السيدة الحلاق وممثلين عن الرابطة مع قوى سياسية فاعلة في القرار الفرنسي لتعريفهم بالرابطة، وأهدافها والغاية من إنشائها، وقد طالبت بالاعتناء بعائلات هؤلاء الضحايا وإيلائهم المزيد من الدعم بمختلف أشكاله ليتمكنوا من تحقيق العدالة.
واعتبر السيد العلاوي أن هذه العائلات تمتلك شجاعة استثنائية مكنتهم من الانطلاق في هذه الخطوة وسط دعم دولي لا محدود للأسد ونظامه، وطالب بفتح تحقيق ضد من ارتكب عمليات القتل، والتعذيب، والتغييب القسري الذي تمت ممارسته ضد الضحايا.
وخلال اللقاء مع ممثلة الفيدرالية الدولية، عبرت السيدة (Clemence) عن أهمية هذه الرابطة، وأكدت أنها لم تجد بعد الآذان الصاغية التي ستساعد في تحقيق أهدافها، وأهمها العدالة والمحاسبة، كما وعدت بتأمين الموارد اللازمة للتحقيق في جرائم التعذيب وترسيخ الدور الفرنسي الهام في هذا المجال.
وقد عقب السيد (مازن درويش) رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التواصل مع السلطات الفرنسية، والوصول إلى المدعي العام الفرنسي، وفتح قناة تواصل مباشر مع مكتب الادِّعاء العام ومحققين دوليين في جرائم الحرب ضد الإنسانية ليكون ضماناً لاستمرارية المطالبة بتحقيق العدالة، والضغط على كافة الأطراف لمعالجة هذا الملف وأن يكون الضحايا أنفسهم هم من يقودون العملية بشكل فعلي.
أما الإعلام الفرنسي فقد حظيت منه هذه الزيارة على التركيز وتسليط الضوء، فطالب بالتعامل السريع مع هذا الملف، وعبَّر عن أهمية الدور الفرنسي في الدفع نحو محكمة جنائية دولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والضغط على النظام السوري للكشف عن مصير الضحايا، وأماكن جثامينهم.
