المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية
ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لضحايا الاختفاء القسري
مذكرة مقدمة من قبل روابط “ميثاق الحقيقة والعدالة” في ما يخص مشاركة الضحايا في صياغة اختصاصات المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية
أيلول/ سبتمبر 2023
أولاً: مقدمة
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2023 القرار رقم A/77/L.79 القاضي بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية [“المؤسسة المستقلة”]. وتهدف هذه المؤسسة الجديدة إلى: (1) توضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، و(2) تقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين. ويأتي إنشاء هذه المؤسسة استجابة للجهود التي بذلها السوريون من الضحايا والناجين من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وعائلات الأشخاص المفقودين، حسبما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويدعو القرار إلى أن تشتمل المؤسسة المستقلة على عنصر هيكلي يضمن المشاركة والتمثيل الفاعلين للضحايا والناجين وعائلات المفقودين في عمل المؤسسة. كذلك يدعو القرار إلى العمل مع المنظمات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني على نحو مُنظَّم ومُستدام (المادة 3). وسوف تنتهج المؤسسة المستقلة نهجًا يركز على الضحايا ويشمل الأُسر ويسترشد بالمبادئ الأساسية الواردة في المادة 4 من القرار بما في ذلك “شمول الجنسين” و”عدم التمييز” و”عدم التسبب بضرر”، وسوف يستفيد من القدرات القائمة وأفضل الممارسات المستنيرة بمساهمات الناجين (المادة 6).
تهدف هذه المذكرة إلى وضع توصيات لضمان أن تعمل الاختصاصات المرتقبة للمؤسسة المستقلة على تحويل اللغة القوية التي استخدمها القرار، في ما يتعلق بمشاركة الضحايا، إلى تدابير وآليات ملموسة وفعالة، وعلى نحو عملي وواقعي بحيث تكون مشاركة الضحايا في عمل المؤسسة مشاركة كاملة وحقيقية. وتستند هذه المذكرة إلى تجربة وجهود روابط ميثاق الحقيقة والعدالة في تعزيز عملية البحث عن المخفيين قسرًا والمفقودين وفي فسح المجال أمام انخراط الضحايا وعائلات المفقودين في آليات العدالة بصورة ناجحة. كما تؤكد المذكرة على ضرورة أن تستند هذه المشاركة إلى تصور منظومة بيئية تُركز على الجهات الفاعلة حيث تشارك روابط الضحايا في مجالات رسمية وغير رسمية من أجل تعزيز مبادرات العدالة محددة السياق. وبما أن هذه المؤسسة تواجه تحديات فريدة من نوعها، لكونها أول مؤسسة متعددة الأطراف تتمتع بصلاحية البحث عن الأشخاص المفقودين بينما تبقى إمكانية وصولها إلى الأراضي التي أُخفي فيها هؤلاء الأشخاص محدودة، فإننا نشدد على أن تكون اختصاصات المؤسسة المستقلة وتشغيلها مبنية على الأسس التالية: (أ) الخبرة القائمة للضحايا والناجين السوريين وعائلات المفقودين، و(ب) الصكوك والمعايير الدولية من قبيل المبادئ التوجيهية للبحث عن المختفين قسراً التي وضعتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، و(ج) تجارب سابقة من مشاركة الضحايا في مسارات مماثلة، مثل تلك التي نُفذت في كولومبيا، وذلك رغم الاختلاف الواضح بين السياقين.
كي يتسنى للمؤسسة المستقلة تطبيق نهجها الذي يُركز على الضحايا، يجب أن يفهم دفتر الشروط المرجعية مشاركة الضحايا بوصفها مكونًا متأصلًا في مسارات الضحايا، وهذا يشمل انخراطهم في العمليات والآليات الرسمية (مثل السماح للضحايا بتقديم النصح والمشورة للمؤسسة المستقلة في ما يتعلق بالسياسات والمنهجية، وتوفير البيانات والأدلة والتحليل، والمشاركة في جهود البحث، وإفادة عملية صنع القرار بالمعلومات) مقترنًا بانخراطهم في المجالات غير الرسمية (مثل المناصرة، وحشد الجهود، والتنظيم، والتوعية، وتقديم الخدمات للضحايا من قبيل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وبناء القدرات، والحماية). كما ندعو لأن يعتمد دفتر الشروط المرجعية منظورَ نسق متعدد الأطراف في ما يخص مشاركة الضحايا، منظور يُقرُّ أشكالًا متعددة الجوانب لانخراطهم ويستند إلى مرجعية الضحايا ومعرفتهم اللتين برهنت عليهما فاعلية جهودهم التي أفضت إلى تبني قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم A/77/L.79. بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2023.
يمثل إنشاء المؤسسة المستقلة فرصة سانحة لتعزيز مشاركة الضحايا في تنفيذ مبادرات العدالة في سياق من النزاع المستمر والتهجير الجماعي، إضافة إلى كونها فرصة سانحة للإدماج الكامل لخبرات الضحايا وعائلات المفقودين ومعارفهم في عمل مؤسسة جديدة من نوعها. ونظرًا إلى أن استحداث هذه المؤسسة كان ثمرة انبثقت عن الجهود التي بذلتها روابط الضحايا للنهوض بعملية البحث عن المفقودين، يجب أن تستفيد سياسات المؤسسة وإجراءاتها من المعرفة التي تكونت لدى روابط الضحايا هذه، ومن قدرتها على استيعاب مبادئ العدالة الدولية وأدواتها، وأن تكون خلاقة وابتكارية في جعل هذه المبادئ والأدوات وثيقة الصلة بسياق يتسم باستمرار ارتكاب الجرائم وتقسيم أراضي الدولة وانتشار اللاجئين في العديد من البلدان وغياب إمكانية الوصول الفعلي إلى جميع الضحايا. وينبغي أن تكون خبرة الضحايا وعائلات المفقودين على مستوى عمليات البحث وخدمات المساعدة (مثل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي وبناء القدرات) ومعرفتهم شديدة التعقيد بالسياقات المحلية متممة لباقي الخبرات القانونية والإدارية والفنية الموجودة. ولكي تكون مشاركة الضحايا مُجدية، يجب على اختصاصات المؤسسة المستقلة ضمان ألا تقف هذه المشاركة عند حدود الإجراءات الرسمية وأن تتردد أصداؤها على مستوى احتياجات الضحايا في مجال العدالة، وأن تعالج العقبات التي قد تعيق مشاركتهم المجدية وانخراطهم في العمليات أو تتسبب في تعقيدها. لذلك، تقدم روابط ميثاق الحقيقة والعدالة إسهامات محددة لإثراء عملية صياغة المفاهيم المتعلقة بالنهج المُرتكز على الضحايا في البحث عن المفقودين والتطبيق المرتقب لهذا النهج.
ثانيًا: أولوية رؤى الضحايا عند التصدي للعقبات: بعض الاعتبارات العامة
ثالثاً- المعايير وأفضل الممارسات الدولية
في ما يلي مجموعة مختارة، لكنها ليست شاملة، للمعايير والمبادئ التوجيهية والتجارب السابقة التي اُستوحيت منها هذه المذكرة والتي من المفترض أن تعمل على إثراء عملية صياغة اختصاصات المؤسسة المستقلة.
المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية
تجارب سابقة
بالنظر إلى ما تواجهه المؤسسة المُستقلة من تحديات فريدة من نوعها، سيصعب عليها أن تُحقق فائدة كُبرى من تجارب مماثلة في مضمار مشاركة الضحايا في أعمال البحث عن المفقودين. ومع ذلك بوسع المؤسسة المستقلة التعلّم من سياقات أخرى في صياغة المفاهيم الخاصة بنهجها، وذلك على النحو التالي:
رابعاً- آليات المشاركة المقترحة
نقترح في هذا القسم آليات واقعية لمشاركة الضحايا يمكن للمؤسسة المستقلة الأخذ بها:
الأساس المنطقي والمسائل الشاملة
المجلس الاستشاري
يجب إنشاء مجلس استشاري تسترشد بآرائه القرارات الصادرة عن قيادة المؤسسة المستقلة ويُقدِّم نصائحَ وإسهامات في ما يخص صياغة سياسات المؤسسة واستراتيجياتها وترتيب أولوياتها، ويراقب عملياتها ويقيِّمها، ويقدم توصياته بشأن سبل تحسينها.
يتواصل المجلس الاستشاري مع المؤسسة المستقلة من خلال رئيس المؤسسة وأي موظف دائم آخر يعينه الرئيس.
يتألف المجلس من 12 عضوًا، مع إمكانية زيادة العدد في المستقبل بما يكفل توسيع رقعة التمثيل، ويكون تشكيل المجلس على النحو التالي:
يتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري من قبل رئيس المؤسسة المستقلة بعد إجراء التعديلات اللازمة على الإجراء المتعلق بتعيين أعضاء اللجان في الهيئات التي ينشئها مجلس حقوق الإنسان نفسه، لجان التحقيق مثلًا. إلا أن رئيس المؤسسة يختار أعضاء المجلس الاستشاري من بين مجموعة من المرشحين الذين يكونوا قد تقدموا سلفًا بطلب العضوية في المجلس، وذلك بعد التشاور مع منظمات وروابط الضحايا والأُسر.
تُحدد فترة عضوية المجلس بثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضائه لمدة ست سنوات أخرى بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات الأولى من عضويتهم. ويجب أن تضمن اختصاصات المؤسسة أن يتم استبدال ثلث عدد أعضاء المجلس بأعضاء جدد كل سنة. وينبغي أن تبدأ عملية تجديد ثلث أعضاء المجلس الاستشاري في نهاية السنة الثانية من عمر المجلس الأول. ويمكن القيام بذلك عن طريق إجراء قرعة في نهاية السنة الثانية. ويتم من خلال هذه القرعة اختيار عضوين من ممثلي الضحايا وعضو واحد من الأشخاص الدوليين أو السوريين المستقلين ممن لديهم الخبرة وعضو واحد من منظمات المجتمع المدني السوري، ليتم استبدالهم بأربعة أعضاء جدد وبهذه الطريقة يتم استبدال ثلث أعضاء المجلس كل سنة.
يجب أن يكون ستة من أعضاء المجلس الاستشاري على الأقل من النساء، وينبغي أن تسترشد عملية اختيار أعضاء المجلس الاستشاري بمبادئ التنوع وعدم التمييز.
يُصبح ممثلو الضحايا بعد تعيينهم في المجلس ممثلين عن مجتمع الضحايا بأكمله بصرف النظر عن انتماءاتهم. ويتوجب على أعضاء المجلس الالتزام بولايته ومبادئه التوجيهية. ويتم اختيار ممثلي جمعيات الضحايا في المجلس من الجمعيات التي تضم حدًا أدنى معينًا من عدد الأعضاء وقائمة منذ حد أدنى معين من السنوات، حيث يتم تحديد هذه الحدود الدنيا من قبل المجلس الاستشاري الأول.
يقوم المجلس الاستشاري باختيار منسق ونائب المنسق وسكرتيرًا للمجلس من بين أعضائه.
يؤدي عضو المجلس الاستشاري خدمته على أساس تطوعي كما هي الحال بالنسبة للخبراء المستقلين في إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان أو في لجان التحقيق المعينة من قبل مجلس حقوق الإنسان.
يقوم المجلس الاستشاري بصياغة لوائحه الداخلية الخاصة به والتي يجب أن يوافق عليها رئيس المؤسسة المستقلة قبل أن تصبح نافذة.
عمليات مشاركة وتفاعل أخرى
بموازاة الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري، يتم تطوير عمليات مشاركة أخرى قائمة على أساس خصوصية واحتياجات كل وظيفة من وظائف المؤسسة المستقلة. ويجب على المؤسسة المستقلة في معرض تنفيذها لوظائفها أن تتبنى نهجًا تفاضليًا في ما يتعلق بالمشاركة الجماعية والمشاركة الفردية للأقارب. فمن جهة، ينبغي أن تضمن عملية مشاركة الضحايا قيام الضحايا على نحو جماعي بإثراء قرارات المؤسسة المستقلة واستراتيجياتها وسياساتها، في ما يتوجب عليها، من الجهة الأخرى، أن تضمن المشاركة الفردية للأقارب والعائلات في البحث عن أحبتهم وتحديد الدعم المطلوب. تشرح النصوص التالية بشيء من التفصيل ما هي المسائل والقضايا التي تتطلب استشارة/ إسهامات الضحايا وتقترح عمليات المشاركة الجماعية الهادفة إلى استكمال الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكل وظيفة من وظائف المؤسسة.
ما هي وظيفة البحث؟
ظل الضحايا ومنظماتهم لسنوات يجوبون دوائر النظام الوطني السوري والمنابر الدولية بحثًا عن أحبتهم المفقودين. وقد تراكم لديهم من خلال هذه الجهود ثروة معرفية وخبرة في عدة مجالات، مثل جمع المعلومات، وجمع الأدلة، وتقديم الشكاوى، وتتبع الطلبات. ومن الضروري إذن، أن تقوم المؤسسة المستقلة بإدماج هذه المعارف والخبرات في أعمال البحث التي ستضطلع بها. لذلك، من المفترض أن تتم استشارة الضحايا أو الحصول على إسهاماتهم بخصوص المسائل والقضايا التالية:
كيفية تطبيقها؟
يمكن أن تنطوي المشاركة في صياغة أو إثراء المسائل أعلاه على الآتي:
ما هي وظيفة الدعم؟
تكتسي وظيفة الدعم التي تضطلع بها المؤسسة المستقلة أهمية كبرى بالنسبة للضحايا لكونها تنطوي على الاعتراف بآلامهم ومعالجة الأثر العميق “للفُقدان الغامض” الذي ألمَّ بهم. لذا فإنه ذي أهمية حاسمة أن يتم تصميم وظيفة الدعم هذه بمشاركة كاملة وجوهرية منهم. وبالتالي، من المفترض أن تتم استشارة الضحايا أو الحصول على إسهاماتهم بخصوص المسائل والقضايا التالية:
كيفية تطبيقها؟
يمكن أن تنطوي المشاركة في صياغة المسائل أعلاه على الآتي:
ما هي وظيفة مشاركة الضحايا والتواصل معهم؟
لقد برهن الضحايا وروابطهم، من خلال جهودهم التي بذلوها على امتداد عقد من الزمن لحشد الدعم لحقوقهم ومن خلال تنظيمهم الحملة الدولية التي أدت إلى صدور القرار رقم A/77/L.79، على خبرتهم الواسعة ونُهُجهم المبتكرة في تعبئة المجتمعات المحلية وتنظيمها داخل سوريا وخارجها. وبالتالي، من المفترض أن تتم استشارة الضحايا أو الحصول على إسهاماتهم بخصوص المسائل والقضايا التالية:
كيفية تطبيقها؟
يمكن أن تنطوي المشاركة في صياغة المسائل أعلاه على الآتي:
تُعرب روابط “ميثاق الحقيقة والعدالة” عن امتنانها لمنظمة إمبيونيتي ووتش (Impunity Watch) والسيدة بريجيت هيرمانز ( Ms. Brigitte Herremans) من جامعة غانت للدعم الذي قدماه لإعداد هذه المذكرة. كما تنوه إلى أن الآراء الواردة في هذه المذكرة تُعبر عن آراء روابط ميثاق الحقيقة والعدالة دائمًا، ولا تعكس موقف إمبيونيتي ووتش أو السيدة هيرمانز.
المنصب الوظيفي: كاتبة محترفة لدعم أصوات النساء رمز الوظيفة: كاتبة-001 موقع العمل: عن بعد تاريخ…
فرصة تدريب مدفوع خاصة للسيدات في رابطة عائلات قيصر سوف تكون مهام المنسقة هي العمل…
دعوة لتسريع تنفيذ القرار وإنهاء معاناة أسر المفقودين بمرور هذا اليوم، 29 حزيران 2024، يكون…
في تاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها ضد سوريا بشأن طلب…
كتب عضو رابطة عائلات قيصر(ابراهيم قنبر) بذكرى اعتقال والده الشهيد (محمد جبر): "في يوم 25…
ندعوكم إلى وقفة تضامنية لدعم مسار العدالة بالتزامن مع بدء جلسات المحاكمة في قضية الدباغ،…